جـوهـرة الـونشريس

جوهرة الونشريس،،حيث يلتقي الحلم بالواقع،،
هنـا ستكـون سمـائي..سأتوسد الغيم..و أتلذذ بارتعاشاتي تحت المطــر..و أراقب العـالم بصخبه و سكونه و حزنه و سعـادته..
هنـا سأسكب مشاعري بجنون..هذيانا..و صورا..و حتى نغمــات..
جـوهـرة الـونشريس

حـيث يلتـقي الـحلم بالـواقع


الاصلاح بين اليأس و الأمل

شاطر
avatar
In The Zone
Admin
Admin


عدد المساهمات : 4731
تاريخ التسجيل : 21/11/2010
الموقع : الأردن

هام الاصلاح بين اليأس و الأمل

مُساهمة من طرف In The Zone في الإثنين فبراير 16, 2015 6:20 pm

الاصلاح بين اليأس و الأمل
عندما تتعرض الامم و الشعوب الى هزات كبيرة و شاملة، خاصة تلك التي يكون مصدرها الانسان و ليس الطبيعة، و نعني بها حالات الغزو و الحروب الكبرى، كما كان يحدث إبان الاستعمار العسكري، فإن الفوضى تسود الدولة و المجتمع برمته، و تهتز القيم بصورة شاملة، لتطول كل مفاصل الحياة، عندئذ تنتشر حالة اليأس بين الجميع، و تسود حالات الفساد، و تعم الفوضى كل شيء، فيشعر المفكرون و بناة الاصلاح، بحالة من اليأس نظرا للتدمير الذي يطول البنى السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية كلها، الامر الذي يؤدي انتشار حالات القنوط بين الجميع، لكنها تصبح اكثر تأثيرا على العقول المتميزة، فتتلكأ درجة الاصلاح و تتراجع كثيرا بسبب تراجع المصلحين أنفسهم، و انتعاش اليأس في نفوسهم و عقولهم، و هذا ينعكس بصورة غير مباشرة على الدولة و المجتمع.
و يمكننا أن نتصور كيف يصبح حال البلد - أي بلد- فيما لو تخلى عنه أبناؤه المصلحون من قادة البناء و الاصلاح، علما أن إعادة ما دمرته الحروب و الغزوات و ما شابه، لا يمكن أن يتم بين ليلة و ضحاها، بمعنى أن البناء بكل اشكاله و صوره و مستوياته، يحتاج الى الصبر و الأناة و الارادة الفولاذية، مع الاستعداد التام و التوقّع بأن إعادة البناء يحتاج الى فترات زمنية طويلة، لذلك لا يصح أن يُصاب البُناة باليأس، لأنهم بمثابة النموذج الافضل و مصدر الابداع، و محرك طاقات المجتمع كافة، فإذا أصيبوا بالتردد و المبالاة و ما شابه بخصوص القضايا المصيرية، فإن الآخرين سوف يحذون حذوهم و يتعقبون خطواتهم المتراجعة، فيعيش المجتمع كله و الدولة بجميع مفاصلها حالة شاملة من القنوط و الكسل و الخمول، و السعي نحو استثمار الفرص الآنية السهلة، حتى لو كانت السبل المؤدية لها غير قانون و لا مشروعة، فيعم الفساد و تتضاعف حالات التجاوز على المال العام بشتى طرق الاحتيال و الخداع، و تصبح الدولة هزيلة ينخرها الضعف، و يكون الشعب مستهلكا لا ينتج أي شيء، بل تصبح نخب المجتمع و قادته غير مبالين بما سؤول إليه مصير البلاد، و لا يفكرون سوى بمكاسبهم و منافعهم الفردية او العائلية، او الفئوية والحزبية في افضل الاحوال.
فيسعى الناس صغارا و كبارا الى الربح و البحث عن تحصيل المال، بغض النظر عن الطريقة التي يحصلون بها على تلك الاموال، حيث الطمع يعمي عيونهم و بصائرهم، فهؤلاء و امثالهم، مستعدون ان يخسروا حتى دينهم بسبب اطماعهم، لذا فإن اللاهثين وراء المال هم أنفسهم يلهثون وراء المناصب بشتى السبل يتلبسهم الذل و الهوان، فتصير السلطة ديدنهم و أهم اهدافهم، و تصبح الاموال هدفهم الاول و الاخير، فيما يتنكرون للفقراء، و يبتعدون عن كل ما يصب في صالح المجتمع، و لا يسعون للبناء و التطوير، و هم يخالفون بذلك تعاليم الدين وكل ما يرد في توجيهات و احاديث أهل البيت عليهم السلام.
فقد قال الامام الكاظم عليه السلام في السلطة والسلطان: (كفّارة عمل السلطان الاحسان الى الاخوان)، لكن بعض اصحاب السلطة و الباحثين عنها و الجاعلين منها هما اساسيا لهم، يبتغون السلطة من اجل المال و الجاه و الاستحواذ، و لا تهمهم خدمة الناس او البلاد، و هذا الحال يصيب رجال الاصلاح بحالة مزمنة من اليأس و الانعزال و التخلي عن الدور الأساس في اعادة البناء المجتمعي، في حين ان المطلوب منهم عكس ذلك تماما، كونهم عماد الدولة و بُناتها.
من هنا لابد أن يبقى المصلحون في حالة استعداد دائم لمؤازرة الامة و الدولة و المجتمع في محنته، و لا يجوز في أي حال أن ينزلقوا نحو منزلق المنافع و المناصب وا لكسب المادي غير المشروع، بسبب حالات القنوط التي تنتشر بين مكونات المجتمع، و هذا وضع نفسي تدميري يحاول المستعمرون و الطامعون بخيرات الشعوب، أن يزرعوه و يبثوه بين مكونات المجتمع المستباح، لكي تسهل لهم عمليات النهب و الهيمنة و ما شابه.
و لذلك مع انتشار اليأس و فقدان الامل بالقضاء على الفساد و حالات التردي الاخلاقي و الانحراف الذي يزداد يوما بعد آخر بين افرد المجتمع و مكوناته، و مع ازدياد ظاهرة الفساد المالي و الاداري في معظم المرافق و الدوائر الحكومية، (و هذه امور تحاول ان تزرعها الجهات المستفيدة منها في المجتمع)، مع هذه الحالات كلها يزداد المصلحون يأسا و قنوطا و تراجعا، تاركين مهمة الاصلاح لمن هم ليسوا اهلا لهذه المهمة و لاهم أهل لحملها، و السبب ضبابية الاوضاع و تردي الواقع و تراجع القيم الانسانية و ظهور قيم بديلة لها، لا تمت للانسانية بصلة، لكن يبقى الامل موجودا بقوة.
لذلك ينبغي على النخب الاصلاحية من علماء و مثقفين و مفكرين و غيرهم، أن يغذوا حالات الامل بدحر القيم الضالة و المظلمة، و لابد من الشروع و الاستمرار بحالات البناء على المستوين المادي و الروحي، و طالما كان الامل حاضرا في النفوس فإم العقول سوف تعطي أفضل ما لديها، بخصوص خطوات اعادة البناء وت حصين المجتمع من المردودات السلبية التي يحاول الاعداء نشرها و ترويجها بين الاوساط المجتمعية المختلفة لاسيما الشباب، و عندما يكون الاصلاحيون بناة حقيقيين، عند ذاك سوف يزدهر الأمل و سوف تتراجع القيم الدخيلة، و يشرع الجميع في بناء افضل و اجمل للدولة و المجتمع معا.
14/02/2015

شبكة النبأ المعلوماتية


_________________
The key to immortality is first living a life worth remembering

Bruce Lee
avatar
In The Zone
Admin
Admin


عدد المساهمات : 4731
تاريخ التسجيل : 21/11/2010
الموقع : الأردن

هام في الديمقراطية و بناء الدولة

مُساهمة من طرف In The Zone في السبت أبريل 11, 2015 6:40 pm

في الديمقراطية و بناء الدولة
2015-2-19
هذه السطور مجموعة افكار متفرقة حول الديمقراطية و ماتعنيه للتنظيمات السياسية الشيعية في العراق قبل العام 2003 و هي في المعارضة، و بعد ذلك العام و هي في السلطة.
ربما تتشابه هذه التنظيمات في نظرتها الى الديمقراطية مع التنظيمات السياسية السنية، الا ان تلك التنظيمات ليست من اهتمام هذه السطور.
بالعودة الى تاريخ الاحزاب السياسية الشيعية نلاحظ تأثير حزب الدعوة الاسلامية على بقية الاحزاب الشيعية العراقية، (حيث ان كل ما نشأ من تنظيمات حزبية شيعية في مابعد، لايخلو من تأثير هذا الحزب)، و الذي بدوره تأسس كردة فعل لظهور الحزب الشيوعي العراقي بعد العام 1958.
و من خلال هذا التاريخ نفسه، كانت الاسس التي اعتمد في القيام عليها حزب الدعوة هي:
1 – الاسلام هو العقيدة و الشريعة.
2 – المسلم على نوعين: الواقعي و الظاهري.
3 – الوطن الاسلامي مايسكنه المسلمون مع استحقاق سياسي لا لدولة الاسلامية اخضاع جميع العالم سياسيا لها، مع حفظ حقوق غير المسلمين.
4 – الدولة الاسلامية: كل دولة لاتقوم على عقيدة الاسلام و قاعدته هي دولة كافرة، و على المسلمين لقضاء عليها بالطرق التبشيرية السلمية او الجهادية المسلحة.
5 – الدولة الاسلامية دولة فكرية، على اعتبار ان الدولة على ثلاثة اشكالا: اقليمية و قومية و فكرية.
6 – شكل الحكم في الاسلام، الحاكم هو الراعي و المحكومون هم الرعية، و لا بد من ان تكون الرعاية او الحاكمية تكتسب من رعاية الامة و التقيد بنظم الاسلام.
7 – تطبيق الشكل الشوري في ظروف الامة الحاضرة، و من شروط تحقيق الشورى اختيار الحاكم و شكل الحكم ضمن الشريعة، الاكثر تطابقا مع مصلحة الاسلام و المسلمين.
8 – احكام الشريعة و الفرق بينها و بين التعاليم فالاولى ثابتة، و الثانية انظمة الدولة التفصيلية و هي تستنبط من الشريعة.
9 – مهمة بيان احكام الشريعة و تعيين القضاة ليستا من مهام الحكم، فتلك من مهام المجتهدين، و ليس من حق الدولة منح وظيفة القضاء لغير المجتهدين.
يتفق المراقبون لهذه الاحزاب و منذ تأسيسها، انها لم تهتم بالمسألة الديمقراطية على المستوى الاعلامي او في بياناتها السياسية، بل على العكس من ذلك كثيرا ما اعتبرتها من الافكار الوضعية المناهضة للاسلام.
او كما يعبر عن ذلك محمد مهدي الاصفي (احد القادة التاريخيين لحزب الدعوة):
(اما الديمقراطية فهي مدرسة سياسية لها جذورها الفكرية و الفلسفية و التاريخية، لذا فلا يصح اعتبارها اساسا من اسس الحكم في الاسلام).
و هذه القوى، في تاريخها القريب و راهنها الحالي، لم تصدر عنها رؤى فكرية اسلامية تحدد شكل الدولة التي تريدها، و لا عن كيفية ممارسة السلطة فيها.
انتقاد اخر انشغل به الاسلام السياسي الشيعي في تعاطيه مع الديمقراطية، و خاصة ما يتعلق منها بمبدأ الاغلبية، منطلقين في النظرة اليه من خلال تفسير عدد من آيات القران الكريم و اعتبار الاغلبية مذمومة في النص القرآني، مع امتداح الاقلية، ليصلوا في استنتاجاتهم ان الديمقراطية غير صالحة كشكل من اشكال الحكم.
و بالتالي فان كل القراءات للديمقراطية كانت من موقع النقد المعارض و المتضمن طرح البديل الاسلامي.
عامل اخر ساعد على تهميش دور الديمقراطية في طروحات هذه الاحزاب و متبنياتها النظرية، و هو قدسية الفكر السياسي الديني للمنظر و الذي هو قراءة واحدة من ضمن قراءات متعددة لكن لايتم الاعتراف بها.
و لم تلحظ هذه الاحزاب ان (الفكر الديني قراءة بشرية و الدين حقيقة الهية، لذا لامكان للادعاء بقدسية الفكر بالمعنى التنزيهي الخارج عن النقد و الرفض و القبول لانه قراءة انسانية للدين الالهي، و انما المقدس و المنزه هو الدين ذاته).
يذهب الكثير من الباحثين و المراقبين للأحزاب السياسية الدينية، ان ثمة تناقض جوهري صارخ بين الهوية الدينية (ستكون طائفية بالضرورة، لانتماء الهوية الى مذهب فقهي محدد) و الهوية الوطنية، فالأحزاب السياسية المدنية تؤسس على مبدأ الهوية الوطنية للبلد، بينما الاحزاب الدينية تعتمد الهوية الدينية، و التعارض بينهما قائم ايضا حول مفهوم الامة و مفهوم المواطنة، فالمواطنة تحد من مفهوم الامة، و تقتات عليه. بعد ان بدا واضحا ان تقديم الهوية الدينية على الهوية الوطنية كانت نتائجه كارثية لاتقل عن حرب اهلية او شبه حرب، و مع ملاحظة استمرار عدم الثقة بين ابناء الطوائف و المذاهب في مجتمعاتنا منذ الخلافة، فان مفهوم المواطنة ربما لن يترسخ بأفكار سياسية في الوقت القريب، قبل ان يترسخ بالممارسة السياسية بعد ان نكلّ من القتل و سيول الدماء الجارية بلا حساب في حروب الفتنة..
ماهي أبرز الملامح للمشهد السياسي العراقي منذ العام 2003 و حتى الان؟
سوف اتحدث عن ملمح واحد و الذي من خلاله تشكلت الحكومات السابقة و الحالية و هو (التوافق السياسي) و هو إتفاق عام، بين الأحزاب السياسية على إدارة شؤون البلد بناء على أُسس توافقية بغض النظر عن حجم تمثيلها البرلماني الحقيقي (الأحزاب الكبيرة و الأحزاب الصغيرة). و المثال الكلاسيكي على هذا المفهوم يتجلى بسياسات و أداء الحكومات الأوربية بعد الحرب العالمية الثانية، و خصوصاً بريطانيا. و لأن هذا المفهوم ظهر مباشرة بعد الحرب، سُمي في بعض المراجع السياسية، بالتوافق السياسي لفترة ما بعد الحرب.
اما التوافق الوطني، فهو التوافق الذي يعبر عن الثوابت، و الأُسس التي تختارها أغلبية المواطنين في المجتمع، عن طريق الإنتخابات أو الإستفتاءات التي يشارك بها الشعب، حيث يتم تقرير تلك الثوابت عن طريق الاغلبية الناتجة من تلك الانتخابات أو الاستفتاءات. و هذه الثوابت ليست ثوابت أغلبية سياسية، اي إنها لاتعبر عن مواقف أو مصالح سياسية لمجموعة أحزاب سياسية فقط، بل هي ثوابت أغلبية مُجتمعية (و نعني بذلك المواطنين سواء المنتمين لأحزاب سياسية ام غير المنتمين)، تُعبر عن ثوابت يؤمن بها أغلبية المجتمع بأغلبية مواطنيه. لذلك، فهي مجموعة ثوابت يحدث بشأنها توافق بين مختلف المكونات المُشكِلة للمجتمع. و هكذا، فهي ليست أغلبية سياسية مُتغيرة، بل هي الأغلبية المجتمعية السائدة، و تلك الأُسس ليست برامج حزبية أو سياسية، و لكنها القواعد العامة التي يتفق عليها المجتمع، ويُبنى عليها النظام السياسي، والتي يتوافَقَ عليها المجتمع في الخيارات الكبرى مثل الدستور، وهوية الوطن وطبيعة النظام السياسي والوحدة الوطنية والتسامح وضمان الحرية والديمقراطية والعدالة والشفافية و المشاركة في الحياة السياسية لجميع المواطنين و المواطنات على قدم المساواة.
و تؤدي الثوابت التي يتوافق عليها المجتمع الى جعل النظام السياسي متوافقاً مع النظام الاجتماعي و منظومة القيم الثقافية و الحضارية السائدة، فتصبح الدولة بكل سُلطاتِها تعبيراً عن المجتمع، و ممثلة له، و تصبح القوى و الأحزاب السياسية ملزمة بما يتوافق عليه المجتمع، لا أن تفرض الاحزاب السياسية توافقاتها على المجتمع، في مسائل أساسية مثل الدستور.
و عبر التوافق يتم التفاهم و الحوار بين الاطراف السياسية المتعددة، للوصول الى حل للمشكلات السياسية من خلال التوفيق بين مطالبهم، اي التنازل المتبادل لتمرير صفقات سياسية.
في العراق تم فرض مبدأ التوافق بسبب الافتقار الى قوة سياسية اجتماعية مدنية قادرة على فرز البديل عن النظام السابق بعد العام 2003.
و جرى هذا التوافق بين الاطراف العراقية الحاكمة و المنتمية الى تكويناتها الاولية (الطائفية و القومية و الدينية و العشائرية) و المنتجة للهويات المتصارعة، مما ادى استمرار العمل به الى تعطيل المسار الديمقراطي و بناء المشاركة الشعبية الواسعة.
سمح هذا المبدأ مع المحاصصة الى تدعيم بناء سلطة الاحزاب السياسية الشيعية و تسلطها، بعيدا عن تفكيرها و انشغالها في بناء الدولة.
ماهي شروط الانتقال الديمقراطي؟:
1 – دستور تحقق الاجماع عليه.
2 – اصلاح اقتصادي يقوم على الانتاج المتنوع و عدم الاقتصار على سلعة ريعية مثل النفط كما في الحالة العراقية.
3 – اصلاح اجتماعي يحقق العدالة الاجتماعية لجميع المواطنين.
4 - مجتمع مدني، فاعل و قوي من شأنه ان يكون ندا للحكومة و مكملا لدورها في الكثير من الامور مع مراقبتها و نقدها.
5 – توفير بيئة سياسية تساعد على عملية الانتقال الديمقراطي، من خلال العمل السياسي المرتبط بقيم المواطنة و دولة الحق والقانون.
...................................
مصادر و احالات:
رشيد الخيون: تاريخ الاسلاميين و تجربة حكمهم في العراق: في كتاب (الاسلاميون و نظام الحكم الديمقراطي، اتجاهات و تجارب).
حسين درويش العادلي: نحو عراق جديد: الديمقراطية بين التوظيف و التراشق الجدلي، العراق نموذجا..
عبد الرحمن الحاج / جريدة الحياة
غانم جواد: الشيعة و الانتقال الديمقراطي، كيف تعاملت قوى التيار الاسلامي الشيعي مع المتغيرات السياسية في شؤون الحكم و بناء الدولة في العراق؟
شبكة النبأ المعلوماتية


_________________
The key to immortality is first living a life worth remembering

Bruce Lee

    الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء أكتوبر 18, 2017 8:35 am