جـوهـرة الـونشريس

جوهرة الونشريس،،حيث يلتقي الحلم بالواقع،،
هنـا ستكـون سمـائي..سأتوسد الغيم..و أتلذذ بارتعاشاتي تحت المطــر..و أراقب العـالم بصخبه و سكونه و حزنه و سعـادته..
هنـا سأسكب مشاعري بجنون..هذيانا..و صورا..و حتى نغمــات..
جـوهـرة الـونشريس

حـيث يلتـقي الـحلم بالـواقع


اصلاح القضاء في المغرب...اصلاحات مع وقف التنفيذ.

شاطر
avatar
In The Zone
Admin
Admin


عدد المساهمات : 4732
تاريخ التسجيل : 21/11/2010
الموقع : الأردن

رأي اصلاح القضاء في المغرب...اصلاحات مع وقف التنفيذ.

مُساهمة من طرف In The Zone في الخميس مايو 31, 2012 8:30 pm

المغرب...اصلاحات مع وقف التنفيذ.
عبد الأمير رويح.

........
لا يزال البعض يشكك بتلك الاجراءات الاصلاحية التي تعهدت بها الحكومة المغربية و التي اتت على خلفية الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية التي تدعوا الى إصلاح الاوضاع الاقتصادية والسياسية و اتاحة حرية التعبير و مكافحة الفساد و الفقر و البطالة.
و يرى بعض المحللين السلطات لا تزال تمارس نهجها السابق فيما يخص تقيد الحريات و اتباع سياسة القمع مؤكدين في الوقت ذاته على بطئ عملية الاصلاح و معالجة السلبيات الامر الذي قد يتيح تجدد حدوث ازمات داخلية قد تفضي الى اعمال عنف خصوصا مع وجود مؤشرات التي تفيد بوجود خلافات سياسية بالإضافة الى تلك العوامل الاخرى المتمثلة بارتفاع معدلات الفقر و البطالة و التي قد تسهم بتأجيج حالة الاستياء العام اذا ما استغلت بشكل سلبي من قبل اطراف النزاع،و في هذا الشأن افاد تقرير للبنك الدولي ان نحو 30% من الشبان في المغرب الذين تراوح اعمارهم بين 15 و29 عاما عاطلون عن العمل.
و شملت هذه الدراسة عينة من 2833 شابا.و يبلغ عدد سكان المغرب اكثر من 32 مليون نسمة بينهم 11 مليونا تراوح اعمارهم بين 15 و35 عاما.و يعرض التقرير للمشاكل و يقترح حلولا. و قالت غلوريا لا كافا المتخصصة بالشؤون الاجتماعية لدى البنك الدولي و مديرة الفريق الذي اعد هذه الدراسة ان "لدى الشبان في المغرب الكثير من الافكار و هم حريصون على المساهمة في تنمية المجتمع".
و قالت هذه المسؤولة بحسب ما جاء في بيان صادر عن البنك الدولي ان الشبان في المغرب رغم ذلك "لم يستفيدوا من عقد من النمو الاقتصادي و صوتهم ضعيف جدا في عملية اتخاذ القرارات".
و اعتبرت ان "البرامج الحالية لمكافحة بطالة الشبان تشوبها الثغرات،مع العلم بان غالبية هذه البرامج تشمل خريجي التعليم العالي".
و تابعت المسؤولة كاتبة التقرير "و اذا اخذنا في الاعتبار ان خريجي التعليم العالي لا يشكلون سوى خمسة في المئة من الشبان العاطلين عن العمل،يتبين ان الباقين لا يحظون باي برنامج لمكافحة البطالة".
و اضافت "يجب ان يكون الشبان جزءا من الحل كمشاركين فاعلين في وضع البرامج التي يفترض ان تلبي حاجاتهم".
و يخلص التقرير الى القول ان "التغيرات (الاصلاحات) التي جرت في المغرب تكشف ايضا القدرة و التصميم على رفع هذه التحديات" في اشارة الى الاصلاحات التي اقرت اخيرا.
على صعيد متصل طالبت منظمة العفو الدولية في تقرير لها السلطات المغربية بوقف ممارسة التعذيب و قمع المتظاهرين و سجن الصحافيين.
و انتقد التقرير "استمرار التعذيب و سوء معاملة المعتقلين"،من قبل المخابرات الداخلية،حسب ما أكدته منظمات غير حكومية دولية نقل عنها تقرير منظمة العفو الدولية.
و في مجال حرية التعبير،يقول تقرير المنظمة الدولية إن "الصحافيين و غيرهم من ممثلي الصحافة، ما زالوا يواجهون المحاكمة و السجن بسبب انتقادهم علنا لمسؤولين أو مؤسسات الدولة،أو نشرهم تقارير عن مسائل حساسة من الناحية السياسية".
و أورد التقرير حالة رشيد نيني،المدير السابق ليومية "المساء"،الذي قضى عاما كاملا في السجن ل"كشفه عن فضيحة الفساد التي يتورط فيها مقربون من الملك،و فضحه ممارسة التعذيب في مراكز الاحتجاز السرية التابعة لجهاز المخابرات الداخلية"،حسب ما أورد التقرير.
و تطرق التقرير ايضا الى حالة مغني الراب معاد بلغوات الملقب ب"الحاقد"،و المعروف بنشاطه داخل حركة 20 فبراير الاحتجاجية التي قادت تظاهرات سلمية طيلة عام 2011 للمطالبة بإصلاحات دستورية جذرية.
و قال التقرير إن "الحاقد" ألقي القبض عليه لأول مرة في التاسع من ايلول/سبتمبر "لأن بعض أغانيه اعتبرت هجوما على النظام الملكي".
كما اوضح التقرير انه تم ارجاء محاكمته مرات عدة،و ظل رهن الاعتقال حتى نهاية العام.
و لأن التقرير اعد في الفترة الأخيرة التي اعتقل فيها "الحاقد" للمرة الثانية،فهو لم يتحدث عن الحكم الأخير الصادر بحقه بالسجن لمدة سنة مع النفاذ،كما لم يتحدث التقرير عن الحكم بسنتين مع النفاذ بحق يونس بخديم الملقب ب"شاعر حركة 20 فبراير".
و جاء في التقرير ايضا انه من الناحية الأمنية،فان " قوات الأمن تستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين المعارضين للملكية و لمؤسسات الدولة،و تواجههم بالمحاكمة و السجن".
و اضاف التقرير ان "الوحشية" التي تستخدمها الشرطة لقمع المتظاهرين في المدن أدت إلى الوفاة في بعض الأحيان،و إلى إصابة العديد من المحتجين.
و أضاف التقرير أن "قوات الأمن تضايق حتى عائلات الناشطين في حركة 20 فبراير،و استدعت للاستجواب العشرات من ناشطي دعم المقاطعة للانتخابات النيابية".
...........
ميثاق وطني للعدالة.
و دافع وزير العدل و الحريات المغربي مصطفى الرميد،عما "حققه المغرب حتى الآن في مجال حقوق الإنسان"،معتبرا أن بلاده "انخرطت في مسارات واسعة للإصلاحات الدستورية و التشريعية و المؤسساتية،من خلال محطات شكلت قطائع إيجابية و تدريجية مع كل التجاوزات،لاسيما من خلال تجربته في مجال العدالة الانتقالية".
و أضاف الوزير أن "الدستور الجديد يحترم حقوق الإنسان الكونية"،و أن المغرب سيعطي "دفعة قوية لإصلاح العدالة من خلال تنصيب هيئة عليا لتنظيم حوار وطني حول الإصلاح الشامل و العميق لمنظومة العدالة خلال الشهر الجاري،تشارك في كل الأطراف المعنية من أجل بلورة و اعتماد ميثاق وطني للعدالة".
........
اصلاح القضاء.
من جهته أطلق العاهل المغربي الملك محمد السادس في الدار البيضاء حوارا وطنيا حول اصلاح القضاء بإشراف "هيئة عليا" استشارية من 40 عضوا.و قال الملك في خطاب القاه في المناسبة ان هذه الهيئة،التي اقترح أسماء أعضائها وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد،تتكون من مسؤولي و رؤساء ومدراء "جميع المؤسسات الدستورية،و القطاعات الحكومية و القضائية،و تمثيلية وازنة للمجتمع المدني".
و تتولى هذه الهيئة الاستشارية "بلورة ميثاق وطني واضح في أهدافه،و محدد في أسبقياته و برامجه، و وسائل تمويله،و مضبوط في آليات تفعيله و تقويمه"،كما اضاف الملك.
و من المتوقع أن يستمر هذا الحوار الوطني قرابة شهرين يتم بعدها الخروج بمشاريع و توصيات بشأن إصلاح النظام القضائي في المغرب،و سترفع هذه التوصيات الى الملك الذي يترأس بحسب الدستور الجديد المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
و حدد الملك في خطابه مرجعيات هذا الحوار و هي "ضمان الملك لاستقلال القضاء،و تكريس القضاء كسلطة مستقلة قائمة الذات،عن السلطتين التشريعية و التنفيذية،و إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية،كمؤسسة دستورية"،إضافة إلى "النص على حقوق المتقاضين،و قواعد سير العدالة".
و أوصى العاهل المغربي أعضاء الهيئة باعتماد منهجية "الاجتهاد الخلاق و الإصغاء و الانفتاح، للتفعيل الأكمل لمشروع إصلاح العدالة"،و دعا "جميع الفاعلين للتعبئة و الانخراط في هذا الحوار الوطني"،الذي قال عنه إنه سيتعهده،"في إطار احترام الدستور و حقوق و حريات الأفراد و الجماعات".
و كانت وزارة العدل اعلنت في بيان انه سيتم "تلقي مقترحات الهيئات المشاركة في الحوار الوطني، قبل إعداد تقرير تركيبي بشأنها،إلى جانب القيام بزيارات ميدانية لعدد من محاكم المملكة، ستشمل 21 مدينة مغربية،ثم تنظيم ورشات و ندوات في مجال استقلال السلطة القضائية".
و كان أكثر من الفي قاض و قاضية هددوا خلال اجتماع في الرباط بتقديم استقالة جماعية و القيام بتحركات احتجاجية إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم التي اصدروها في ما اطلقوا عليه "وثيقة المطالبة باستقلال النيابة العامة" عن السلطة التنفيذية.
و كان وزير العدل اكد ان "تحسين وضعية (القضاة) اختيار نعلن عنه و نراهن عليه،و إذا فشلت في النهوض بوضعية القضاة خلال مرحلة معقولة...فإنه لا مجال لاستمراري على رأس الوزارة".
و اكدت حكومة رئيس الوزراء الاسلامي عبد الإله بنكيران ان إصلاح القضاء من خلال تطبيق القانون على الجميع هو عنصر "يتحكم في الثقة التي يوليها المواطنون و الشركاء الأجانب لنظام حكم معين، و يساهم بشكل فعلي في التنمية الاقتصادية و العدالة الاجتماعية".
و كانت إحدى البرقيات الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية و التي نشرها موقع ويكيليكس رسمت صورة قاتمة للقضاء في المغرب،حيث عددت أوجه القصور التي تعتريه و خلصت الى انه تحول الى عامل يعرقل التقدم و جهود الاصلاح.
الى جانب ذلك صادق البرلمان المغربي،بعد جدل طويل،على مشروع قانون تنظيمي هو الأول من نوعه بعد إقرار الدستور الجديد،يتعلق بكيفية تقسيم التعيين في المناصب العليا بين الملك و رئيس الوزراء.
و يمكن هذا القانون رئيس الحكومة المغربية الجديدة،عبد الإله بنكيران،من الانتقال من التعيين في 17 منصبا ساميا فقط،كانت من اختصاص المجلس الحكومي في الدستور السابق،إلى 1181 منصبا ساميا من اختصاص رئيس الحكومة مع الدستور الجديد،في حين يبقى للملك حق التعيين في 38 مؤسسة و مقاولة استراتيجية.
و قد صوت من أصل 395 نائبا في البرلمان 131 لصالح المشروع مقابل 48 صوتوا ضده فيما بلغ عدد الممتنعين 7 نواب،و تغيب عن جلسة التصويت على مشروع القانون 209 نواب.
و رفض جزء من المعارضة،ممثلة في حزب الاتحاد الاشتراكي اليساري،التصويت ب"نعم" على هذا القانون الجديد،بعد أن عارضت الأغلبية الحكومية تعديلات تقدمت بها المعارضة تقضي بسحب 27 من أصل 38 مؤسسة و مقاولة استراتيجية من يد الملك و منحها لرئيس الحكومة.
و اعتبرت المعارضة ترك التعيين في 38 مؤسسة و مقاولة استراتيجية في يد الملك "تنازلا من رئيس الحكومة عن الصلاحيات التي يمنحها له الدستور الجديد"،في حين اعتبر رئيس الوزراء،عبد الإله بنكيران أن التعيينات تخضع ل"مقاربة مبنية على التفاهم مع القصر الملكي و ليس على التنازع معه".بحسب فرنس برس.
و يحدد هذا القانون مبادئ و معايير التعيين في المناصب العليا في "تكافؤ الفرص و الاستحقاق و الشفافية و المساواة في وجه جميع المرشحات و المرشحين،و عدم التمييز في اختيار المرشحات و المرشحين للمناصب العليا،أي سبب آخر يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان و أحكام الدستور، و المناصفة بين النساء و الرجال".
و يضع القانون شروطا لهذا التعيين تتمثل في "التمتع بالحقوق المدنية و السياسية،و التوفر على مستوى عال من التعليم و الكفاءة اللازمة،و التحلي بالنزاهة و الاستقامة،و التوفر على تجربة مهنية بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية أو في القطاع الخاص داخل الوطن أو خارجه".
و تعتبر القوانين التنظيمية،و من بينها قانون المؤسسات الاستراتيجية المصادق عليه،قوانين تلي نص الدستور من حيث الأهمية القانونية بحيث تفسره و تكمله،و تأتي بعدها القوانين العادية.
......
شبكة النبأ المعلوماتية-29/آيار/2012


_________________
The key to immortality is first living a life worth remembering

Bruce Lee
avatar
In The Zone
Admin
Admin


عدد المساهمات : 4732
تاريخ التسجيل : 21/11/2010
الموقع : الأردن

رأي قضية رشيد نيني.

مُساهمة من طرف In The Zone في الإثنين يونيو 04, 2012 12:35 pm

المغرب.
كمال عبيد.

........
في حين أطلقت السلطات المغربية سراح صحفي مغربي اشتهر بمقالاته الجريئة و نقده اللاذع بعد قضائه عاما كاملا في السجن بتهمة ازدراء و التأثير على القضاء،و كان رشيد نيني قد أعتقل و صدر الحكم في حقه قبل عام من الان و أنتقد عدد من الحقوقيين المحليين و الدوليين محاكمته و سجنه معتبرين أن محاكمته سياسية و محاكمة رأي،كما انتقدوا بشدة متابعته بفصول القانون الجنائي، و قال نيني الذي أحتشد مئات الصحفيين و الحقوقيين و النشطاء حول بيته في بن سليمان قرب الدارالبيضاء "أتمنى أن أكون اخر صحفي يسجن طبقا لفصول القانون الجنائي"،و أضاف "نريد قانون صحافة نتحاكم به كصحافيين و ليس كمجرمين"،و كان من المتوقع أن يفرج عن نيني على الساعة السابعة و النصف صباحا بتوقيت المغرب لكن ادارة السجن أفرجت عنه حوالي الساعة الثالثة و النصف فجرا لتفادي التجمهر أمام بوابة السجن،و وجهت الى نيني تهمة "التقليل من شأن قرار قضائي و محاولة التأثير على القضاء و نشر معلومات عن جرائم غير معترف بها"،و يقول متتبعون ان نيني طرح في الفترة التي سبقت اعتقاله مواضيع حساسة جدا كتشكيكه في الاحداث الارهابية للدار البيضاء في مايو أيار من العام 2003 و انتقاداته لشخصيات أمنية و مخابراتية في وقت كانت حركة 20 فبراير الاحتجاجية التي استمدت احتجاجاتها من أجواء الربيع العربي تطالب بمساءلة هذه الشخصيات في قضايا فساد سياسي و اقتصادي،و أعلنت الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة و التنمية الاسلامي المعتدل في وقت سابق عن نيتها فتح صفحة جديدة في مجال الحريات و العدالة و وقف الممارسات غير الديمقراطية،لكن عددا من الحقوقيين يرون أن التغييرات التي تحدث في المغرب ضعيفة و أن عددا من "ممارسات الماضي" لا تزال قائمة،و قالت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان المستقلة "نيني تم الانتقام منه بسبب مقالاته بالرغم من اختلافنا معه فاننا نعارض بشدة محاكمته بسبب مقالاته"،و أضافت "لا زلنا في دولة فيها انتهاك لحرية التعبير و الصحافة". بحسب رويترز.
.........
إقتباس من تقرير شبكة النبأ الدوري حول الحريات الإعلامية في العالم العربي.
شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 15/آيار/2012


_________________
The key to immortality is first living a life worth remembering

Bruce Lee
avatar
In The Zone
Admin
Admin


عدد المساهمات : 4732
تاريخ التسجيل : 21/11/2010
الموقع : الأردن

رأي المغرب...قبضة الملكية تخنق المعارضة.

مُساهمة من طرف In The Zone في الأحد ديسمبر 16, 2012 6:51 pm


المغرب...قبضة الملكية تخنق المعارضة


الملك محمد السادس أدخل سلسلة من الاصلاحات منذ توليه العرش سنة 1999


_________________
The key to immortality is first living a life worth remembering

Bruce Lee
avatar
In The Zone
Admin
Admin


عدد المساهمات : 4732
تاريخ التسجيل : 21/11/2010
الموقع : الأردن

رأي الفساد...ظاهرة عربية تقاوم رياح التغيير.

مُساهمة من طرف In The Zone في السبت فبراير 16, 2013 2:50 pm

الفساد...ظاهرة عربية تقاوم رياح التغيير.
.....
مشكلة الفساد في الدول العربية هي مشكلة أزلية تنامت بشكل خطير في السنوات الأخيرة و خصوصا بعد نجاح بعض الثورات العربية و التي عرفت بثورات الربيع العربي،حيث أسهمت بصعود بعض الحكومات الضعيفة و العديد من الأحزاب السياسية التي أصبحت تدير دفه الحكم معتمدة على قوة النفوذ و إساءة استخدام السلطة و استغلال المناصب الحكومية،في سبيل الحصول على منافع شخصية أضرت بالمصلحة العامة و ساعدت تفشي ثقافة الفساد في المؤسسات العسكرية و الأمنية و الخدمية باقي المؤسسات الأخرى التي نخرها الفساد و أصبحت تعاني من انتشار الرشوة و الاختلاس و الابتزاز و غيرها من الأمور الأخرى,و تقدر تكلفة جرائم الفساد في العالم العربي بنحو 300 مليار دولار سنوياً و التي تهدر تحت شعارات و مسميات مختلفة.
.......
منظمة الشفافية الدولية.
في ما يخص هذا الملف فقد كشف آخر تقرير أصدرته منظمة الشفافية الدولية،عن ترتيب الدول العربية التي تفشل حكوماتها في محاربة الفساد بصفقات التسلح و الدفاع.
حيث رتبت المنظمة درجة الفساد في هذا المجال إلى سبعة درجات تتدرج بين خطر منخفض للغاية ثم خطر منخفض ثم خطر معتدل ثم خطر مرتفع و بعدها خطر مرتفع قليلا ثم خطر مرتفع للغاية وصولا إلى أعلى درجات الخطر و الذي سمي الخطر الشديد.
و أقل الدول العربية فسادا في مجال الدفاع كانت الكويت و لبنان و الإمارات العربية المتحدة، إلا أن تصنيفها مقارنة بدول العالم كان خطيرا حيث أتت تحت خانة "خطر مرتفع" بحسب تصنيف المنظمة.
و على صعيد الدول العربية التي أدرجت تحت خانة الـ "خطر مرتفع،" فتصدرت كل من الأردن و فلسطين هذه الخانة.
و في درجة الفساد الدفاعي الثالثة أو ما سمته منظمة الشفافية الدولية بـ "خطر مرتفع للغاية،" فجاءت كل من البحرين و العراق و عُمان و المغرب و تونس بالإضافة إلى قطر و المملكة العربية السعودية.
أما في خانة الأعلى على مستوى الفساد الدفاعي بين دول العالم،فجاءت كل من الجزائر و مصر و ليبيا بالإضافة إلى سوريا و اليمن.
...
و قالت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها انه في هذه الدول "يرى المواطنون أن مؤسسات الدفاع فاسدة أو لا تعبأ بالفساد و يعتبرون أنها تنقصها الارادة السياسية لمحاربة الفساد."
و ذكر التقرير ان الجريمة المنظمة اخترقت الجيش و أجهزة الامن في بعض دول هذه الفئة و ان دفع الرشوة متفش و ان شراء المعدات العسكرية أمر محاط بالسرية.
و وجدت منظمة الشفافية الدولية انه في و باستثناء الكويت لا توجد لجنة تشريعية تفحص ميزانية الدفاع و انه حتى في حالة وجود هذه اللجنة فهي لا تتلقى معلومات تفصيلية.
و ذكر التقرير أنه لا توجد أي دولة في المنطقة لديها رقابة برلمانية قوية او حتى متوسطة على أجهزة المخابرات و انه في أكثر من 60 في المئة منها لا تتاح ميزانية للدفاع على الاطلاق او يكون من الصعب الحصول على بيان تفصيلي للإنفاق.
و تضمن تقرير منظمة الشفافية الدولية خطة عمل تفصيلية تطبقها الحكومات لمكافحة الفساد في الجيش و قال ان على هذه الحكومات ان تصغي الى مطالب الإصلاح.
و أضاف "المطالب التي تنادي بحكومات خاضعة للمساءلة تحمي و تخدم مواطنيها تصاعدت في كل المنطقة."
و قالت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها عن مؤشر مكافحة الحكومات و الجيش للفساد لعام 2013 إن الدول الغنية في المنطقة هي أكثر عرضة لمخاطر الفساد في الجيش عن الدول الافقر منها. و جاء في التقرير "ربما هذا الثراء يحافظ و يطور شبكات محسوبية و نخب تقلص بدورها الانفتاح و المحاسبة في مؤسسات الدفاع و الامن."
.........
المغرب.
من جانب آخر و بعيدا عن المؤسسة العسكرية فقد اعتقلت الشرطة القضائية المغربية برلمانيا متلبسا بتلقي رشوة من مقاول قدم ضده شكوى بالابتزاز.
و أكد مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات المغربي اعتقال البرلماني الذي ينتمي الى حزب "الاتحاد الدستوري" المعارض،حيث قال "ان الخبر صحيح 100%".
و أضاف الرميد ان الامر تم بالتنسيق بين وزارة العدل و النيابة العامة،نظرا لحساسية القضية.
و تم اعتقال البرلماني و بحوزته 20 مليون سنتيم (حوال 18 ألف يورو) يشتبه بأنه تسلمها من مقاول قدم ضده شكوى ب"الابتزاز" المادي.

و كان المقاول يدين بأموال لجماعة يرأسها هذا النائب مقابل أشغال قام بها لصالحها.
و تم استنساخ الأوراق النقدية التي سلمت كرشوة و تم اعتقال النائب البرلماني بمجرد تسلمه للمبلغ.
و يتابع العديد من نواب و مستشاري غرفتي البرلمان المغربي بتهم الفساد،و استخدام المال خلال الانتخابات و بعدها،و من بين آخر هؤلاء الأمناء الثلاثة لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)،حيث يتخوف المستشارون من شلل المجلس اذا ما تمت ادانة هؤلاء الأمناء.
و كان شعار "محاربة الفساد و الاستبداد" الذي رفعه المتظاهرون في المغرب مع انطلاقة الربيع العربي،بمثابة حصان طروادة بالنسبة لحزب العدالة و التنمية الإسلامي للفوز في انتخابات نهاية 2011 البرلمانية،و قيادة الحكومة لأول مرة في تاريخه.
و كشف تقرير صادر عن منظمة "الشفافة الدولية (ترانسبارنسي انترناشونال) في 11 كانون الأول (ديسمبر)،تراجع المغرب بثماني نقاط في سلم الترتيب الدولي الخاص بالرشوة،حيث احتل المرتبة 88 من بين 176 بلدا شملها التقرير.
.........
شبكة النبأ المعلوماتية-السبت 16/شباط/2013



_________________
The key to immortality is first living a life worth remembering

Bruce Lee
avatar
In The Zone
Admin
Admin


عدد المساهمات : 4732
تاريخ التسجيل : 21/11/2010
الموقع : الأردن

رأي عفو ملكي عن مغتصب أطفال إسباني يفجر أزمة سياسية

مُساهمة من طرف In The Zone في الأحد أغسطس 04, 2013 11:52 pm

المغرب: عفو ملكي عن مغتصب أطفال إسباني يفجر أزمة سياسية
......
تحول الغضب الشعبي ضد قرار العفو الملكي عن مواطن اسباني أدين باغتصاب 11 طفلا في المغرب،إلى أزمة سياسية و إلى مظاهرات احتجاجية ضد القرار.ما اضطر القصر إلى نفي علم الملك بجرائم المغتصب و وعد بفتح تحقيق.
العنف المفرط لقوات الأمن المغربية لم يمنع مئات المواطنين من الاحتجاج بقوة على قرار الملك محمد السادس بالعفو عن مواطن اسباني أدانه القضاء المغربي بالسجن لمدة 30 سنة لاغتصابه 11 طفلا مغربيا.
و واجه المتظاهرون قوات الأمن بشعار "وا على شوهة" الذي يفيد بالدارجة المغربية "يا لها من فضيحة".
ففي سابقة هي الأولى من نوعها خرج مواطنون مغاربة للاحتجاج على قرار ملكي بالعفو عن شخص أدانته العدالة،و ذلك في مدن الرباط و طنجة و تطوان و خريبكة و أكادير بداية شهر أغسطس.
و قد زاد استخدام عنف قوات الأمن في مواجهة محتجين بالضرب أمام مقر البرلمان من حدة الغضب الشعبي،كما ظهر ذلك في تعليقات رواد المواقع الاجتماعية و تغطيات الجرائد الالكترونية طيلة يوم السبت.
و هي ضغوطات دفعت بالديوان الملكي إلى إصدار بيان مساء نفس اليوم،في سابقة أخرى من نوعها،أوضح أن الملك لم يكن على علم بخطورة الجرائم التي اقترفها الشخص المستفيد من العفو الملكي،موضوع الرفض الشعبي.
......
صدمة هائلة
بناء على ملتمس للعاهل الاسباني خوان كارلوس أُثناء زيارته للمغرب قبل أيام أعلن القصر الملكي في 30 يوليوز الماضي عفوا جماعيا شمل 48 مواطنا أسبانيا سجناء في المغرب.
و في اليوم التالي أكد حميد كرايري،المحامي الذي تطوع باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للترافع في قضية اغتصاب 11 طفلا،أن الشخص المدان في هذه القضية استفاد بدوره من العفو الملكي.
و يتعلق الأمر بمواطن أسباني قضت العدالة المغربية بسجنه 30 سنة لقيامه باغتصاب هؤلاء الأطفال و تصويرهم.و كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد أشادت في حينه بهذا الحكم و اعتبرته "شجاعا".
بمجرد ما تأكد النبأ ارتفعت الأصوات المنددة بهذا العفو الملكي على وقع الصدمة و الاندهاش.
الموقع الشبكي "لا للعفو عن المجرم الاسباني" التي أنشأها نشطاء على موقع فايسبوك،ضمت آلاف المشاركين بتعليقات غاضبة و مطالبة بالتراجع عن العفو الملكي و الاعتذار للمغاربة و عائلات الضحايا.
تبريرات الحكومة المغربية عمقت صدمة الغاضبين.
"أي مصلحة وطنية هذه التي تجعلنا نعفو عن مجرم اغتصب أطفالنا؟" هكذا تصرخ متظاهرة في وقفة بالعاصمة المغربية تم منعها يوم الجمعة الماضي.
و ذلك في إشارة منها إلى ما أوردته وزارة العدل المغربية في بيان لها من أن قرار العفو "قرار ملكي أملته من غير شك مصالح وطنية".
.......
في حواره مع DW يؤكد حميد كرايري أن "عددا من قضايا اغتصاب الأطفال التي عرضت على المحاكم في مدينتي مراكش  و أكادير على الخصوص شابها تساهل مع الأجانب.فحين يتعلق الأمر بمذنب أجنبي يتم التعامل معه بنوع من التخفيف أو يستفيد من العفو بعد إدانته".
جمعية "ما تقيش ولدي" المتخصصة في قضايا اغتصاب الأطفال،تؤكد أن الإحصائيات المتوفرة لديها تفيد تسجيل 26 ألف حالة اغتصاب للأطفال سنويا في المغرب،بمعدل يقارب 71 حالة اغتصاب للأطفال كل يوم.
و لازالت الجمعية و منظمات حقوقية أخرى تطالب بتشديد العقوبات في حق المدانين بجرائم الاغتصاب في حق الأطفال.
.....
أزمة سياسية
الرفض الشعبي العارم لقرار العفو الملكي يواجهه من جهة أخرى كيفية تعامل السلطات المغربية مع الأزمة.فمع اندلاع الشرارة الأولى للاحتجاجات على شبكات التواصل الاجتماعي،أدلى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بتصريح متناقض حول القضية.حيث ذكر مصطفى الخلفي يوم الخميس 1 غشت في لقائه الأسبوعي مع الصحافة،إنه لا علم له بقرار العفو الملكي عن الأسباني مغتصب الأطفال المغاربة،غير أنه أضاف في نفس اللقاء أنه تم اتخاذ قرار بترحيل المواطن الأسباني إلى خارج المغرب،كما نقل ذلك موقع "لكم" الالكتروني.
و مع اشتداد الغضب الشعبي في العالم الافتراضي لمواقع الأنترنت،خرج وزير العدل و الحريات بتوضيحات جديدة،ليؤكد فيها بوجود مغتصب لأطفال مغاربة و محكوم عليه ب 30 عاما سجنا من بين المستفيدين من العفو الملكي بمناسبة عيد العرش.
لكن الوزير الرميد حرص،من خلال بيان صادر عن وزارته يوم الجمعة 2 غشت،للتأكيد على أن هذا العفو "قرار ملكي أملته من غير شك مصالح وطنية"، و أن "لا علاقة لوزارة العدل به".
لكن خروج الغضب الشعبي من العالم الافتراضي إلى شوارع مدن مغربية و تداعيات العنف المفرط في مواجهة المحتجين وسط العاصمة الرباط،دفعت بالديوان الملكي لإصدار بيان يتضمن توضيحات جديدة متناقضة مع راوية وزارة العدل حول "المصالح الوطنية" التي أملت العفو على مغتصب الأطفال الاسباني.
فالبيان الملكي يكشف أنه "لم يتم بتاتا إطلاع الملك محمد السادس،بأي شكل من الأشكال و في أية لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمت محاكمة المعني بالأمر على اساسها." و أن الملك ما كان ليوافق على هذا العفو "بالنظر لفداحة الجرائم الرهيبة التي اتهم بها."
كما أفاد البيان أن الملك "أمر بفتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات،و نقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح هذا،الذي يبعث على الأسف". إضافة إلى "إعطاء التعليمات لوزارة العدل من أجل اقتراح إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله."

......
إفلات من العقاب
كان لافتا للانتباه حضور العديد من الأسر رفقة أطفالهم خلال الوقفة الاحتجاجية الممنوعة ضد العفو الملكي على مغتصب الأطفال الاسباني.
بعض هؤلاء الأطفال نالهم أيضا نصيب من العنف الذي استخدمه رجال الأمن،و قد أوردت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في حصيلة أولية للضحايا حالة طفلة لا يتجاوز عمرها 7 سنوات تعرضت للضرب رفقة والدتها  و شقيقتها.
الكثير من المحتجين عبروا عن خوفهم على سلامة أبنائهم بعد العفو عن شخص أدين باغتصاب 11 طفلا.
"أنا هنا لأنني خائفة على أبنائي،كيف نطمئن للقضاء و القانون إذا كان مغتصبو الأطفال يستفيدون من العفو" تقول إحدى المتظاهرات في حديث لـDWخلال الوقفة الاحتجاجية.بينما كان محتجون يرفعون شعار "هذا هذا عار،الطفولة في خطر".
في بيان لمكتبها المركزي نبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن العفو الملكي في هذه القضية "يعد تعطيلا لأحكام القضاء و طعنا في مصداقيته،و تشجيعا على الإفلات من العقاب و احتقارا لكرامة الشعب المغربي،خاصة و أنه لم يكد يمضي من العقوبة المقررة في حقه غير اثنين و ثلاثين شهرا."
و أعلنت الجمعية أنها تفكر في "اتخاذ جميع المبادرات الممكنة،من أجل متابعة هذا الجاني أمام المحاكم الدولية و الأوروبية،و ذلك بالتنسيق مع الهيئات و المنظمات المهتمة بحقوق الطفل."
في حين ذكر معلقون في إحدى الصفحات المخصصة للموضوع على موقع فايسبوك أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها العفو عن مغتصب أطفال،و أشارت سمية نعمان جسوس،الباحثة السوسيولوجية على صفحتها في موقع فايسبوك،الى قضية مواطن مغربي أدين ب20 سنة سجنا نافذا لاغتصابه أطفالا، لكنه لم يقض وراء القضبان سوى سنتين لاستفادته من عفو ملكي،مستنكرة دور الرشوة  و الفساد في الاستفادة من العفو.
.........
04.08.2013
اسماعيل بلاوعلي
موقع صوت ألمانيا


بعد زيارة الملك الإسباني خوان كارلوس للمغرب جاء قرار الملك محمد السادس بالعفو عن مواطنين أسبان من بينهم مغتصب أطفال


رفض شعبي عارم لقرار العفو الملكي


_________________
The key to immortality is first living a life worth remembering

Bruce Lee

    الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين ديسمبر 11, 2017 10:16 am